انتشار عمومی اطلاعات و اسناد انتخابات با رعایت قوانین و مقررات
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۴۶۶۵
وزیر فرهنگ در سیامین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر حق دسترسی عموم مردم به بخشنامهها و مقررات و هر نوع اطلاعات غیرمحرمانه و شخصی در راستای تکالیف قانون تاکید کرد و آن را یک حق عمومی دانست. محمد مهدی اسماعیلی خواستار انتشار نظاممند مستندات بدون توجیه ماهیت درخواست از سوی موسسات مشمول قانون شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین اظهار کرد: تحقق شفافیت در انتخابات باعث میشود تا اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین نامزد در اختیار مردم قرار گیرد.
دومین جلسه سال ۱۴۰۲ و سیامین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی وزیر دفاع، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون حکمرانی و هوشمندسازی سازمان اداری استخدامی و سرپرست امور فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
فرشاد مهدی پور، دبیر کمیسیون با تشریح روند اجرای قانون به الزام اتصال دستگاهها و موسسات مشمول به سامانه برخط قانون اشاره کرد و گفت: بیشتر تقاضاهای اطلاعاتی که بدون پاسخ ماندهاند مربوط به موسسات مشمول غیرمتصل است که به دلیل عدم فعالیت در سامانه برخط درخواستها برای سایر دستگاهها ثبت می شود و شاخص پاسخگویی دیگر حوزه ها را کاهش داده و موجب افزایش اعتراض متقاضیان اطلاعات میشود.
در این نشست مقرر شد برای اتصال این دستگاه ها که فهرست آنها در سامانه iranfoia وجود دارد پیگیری جدی صورت گیرد. همچنین، چند پرونده رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موضوع تقاضای مردم با بررسی اعضای کمیسیون تصمیمگیری نهایی شد.
براساس قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و غیر شخصی موسسات مشمول را دارد و در صورت دریافت تقاضا باید حداکثر طی ۱۰ روز کاری پاسخ لازم را به متقاضی بدهد.
اکنون بیش از ۲ هزار موسسه عمومی و خصوصی در سامانه موصوف متصل هستند و مردم می توانند پس از ثبت نام به صورت رایگان درخواست اطلاعات خود را از موسسه مرتبط تقاضا کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر ارشاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر ارشاد موسسات مشمول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی غیر استاندارد در استان کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل با اعلان خبر توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد، ضمن تاکید بر نظارت جدی و بازرسیهای مداوم کارشناسان استاندارد کرمانشاه از کلیه مراکز تولید، عرضه و فروش کالا بیان نمود در راستای اهداف سازمانی خویش کارشناسان این اداره کل تمام سعی و تلاش خود را برای انجام بهینه مسئولیتهای محوله به کار بسته و همواره نظارت دقیق خود را بر تولید و عرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری انجام میدهد.
محمد نژاد ادامه داد: دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و درج کد ده رقمی در زیر نشان ملی استاندارد، برای تولید فرآوردههای مشمول مقررات استاندارد، اجباری است.
وی اظهار کرد: چنانچه واحدهای تولیدی محصولات بدون کیفیت و فاقد استانداردهای لازم تولید کنند بنابر مقررات مصرحه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با برخورد قضایی اعم از جریمه نقدی و حبس مواجه میشوند.
محمد نژاد ضمن تاکید برلزوم استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد گفت: شهروندان برای آگاهی از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد نشان استاندارد، کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند و در صورت مشاهده محصولات فاقد نشان استاندارد یا فاقد کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد، موضوع را به اداره کل استاندارد اعلام نمایند.